مقدمة والإطار القانوني
شركة لتجارة السبائك بي تي سي ش.م.م هي كيان مرخص تأسس بموجب قوانين جمهورية مصر العربية، وتصنف كواحدة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP). تعمل الشركة تحت الإشراف المباشر لـ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- الأهلية والأهلية القانونية
وفقاً لـ القانون المدني المصري، يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 21 عاماً ميلادياً. وباستخدامك للمنصة، تضمن أنك بلغت سن الرشد وتتمتع بـ “الأهلية القانونية” الكاملة للتصرف في الأموال. أي حساب يتبين إدارته من قبل قاصر سيتم إغلاقه فوراً وتجميد أمواله لحين صدور قرار قضائي.
- الامتثال للتراخيص والدمغة الحكومية الرسمية
تضمن الشركة أن جميع السبائك المعروضة للبيع معتمدة ومدموغة وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة. وتحمل جميع القطع الدمغة الحكومية الرسمية الصادرة عن مصلحة دمغ المصوغات والموازين (المصلحة)، والتي تعد الضمان القانوني النهائي لنقاء المعدن (العيار) ووزنه. وتلتزم الشركة التزاماً تاماً بحظر تداول أي معادن غير مدموغة أو مدموغة بشكل غير قانوني.
- إلزامية تسجيل الحساب (اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال)
بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، يُحظر تماماً الشراء بصفة “زائر”. يجب على كل مستخدم الخضوع لعملية “اعرف عميلك” (KYC):
- للمصريين: تقديم نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر).
- لغير المصريين: تقديم جواز سفر ساري المفعول به ختم إقامة مصري سارٍ.
- لا يتم تفعيل الحساب إلا بعد مراجعة إدارة الامتثال للوثائق المقدمة.
- إلزامية القنوات المصرفية (قانون الدفع غير النقدي 18/2019)
بموجب القانون رقم 18 لسنة 2019:
- أي معاملة أو معاملات مترابطة تتجاوز قيمتها 15000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) يجب أن تتم حصرياً عبر القنوات المصرفية الرسمية (تحويل أو إيداع بنكي).
- يُحظر على الشركة قانوناً قبول المبالغ النقدية (الكاش) لهذه القيم. محاولة “تجزئة” المبالغ للالتفاف على هذا الحد تعد جريمة جنائية.
- ضريبة القيمة المضافة والدمغة
وفقاً لـ القانون رقم 67 لسنة 2016 وآخر منشورات مصلحة الضرائب المصرية لعام 2026:
- تطبق ضريبة القيمة المضافة على المصنعية و/أو القيمة الإجمالية بناءً على التصنيف الضريبي للمنتج.
- يشمل السعر النهائي كافة رسوم الدمغة والمصاريف الإدارية المقررة من “المصلحة”.
- شفافية المنتج
تعرض صفحة كل منتج المواصفات التفصيلية: الوزن بالجرام، النقاء (العيار)، والمنشأ. تضمن الشركة أن وصف المعدن يطابق تماماً المنتج المسلم، والموثق بختم الدمغة الحكومية.
- التسعير اللحظي وتقلبات السوق
الأسعار مرتبطة مباشرة بـ البورصات العالمية وتتغير ثانية بثانية.
- تثبيت السعر: يتم تثبيت السعر فقط عند صدور “تأكيد الطلب”.
- الاستثناء القانوني: تُعفى السبائك من حق الرد خلال 14 يوماً بموجب المادة 40 من قانون حماية المستهلك (181/2018) لأن قيمتها تعتمد على تقلبات السوق المالية الخارجة عن سيطرة الشركة.
- المرتجعات والاسترداد وإلغاء الطلبات
جميع مبيعات السبائك نهائية. ويتم النظر في الاسترداد أو الاستبدال فقط في حال:
- إثبات عيب تصنيع أو اختلاف في النقاء من جهة معتمدة.
- الإبلاغ عن الشكوى خلال 24 ساعة من الاستلام.
- إعادة المنتج في غلافه الأصلي المختوم دون أي عبث.
- ضمانات المستخدم والمستفيد الحقيقي (UBO)
يضمن المستخدم:
- أنه هو المستفيد الحقيقي من المشتريات.
- أن الأموال مستمدة من مصادر مشروعة وغير مرتبطة بغسل الأموال.
- أنه غير مدرج في قوائم الإرهاب الوطنية المصرية (القانون 8 لسنة 2015).
- مكافحة الغش التجاري وضمان الجودة
وفقاً لـ القانون رقم 48 لسنة 1941، تحظر الشركة بيع المعادن المقلدة أو المغشوشة. وأي محاولة من المستخدم لإعادة سبائك “مزيفة” للشركة ستعامل كجناية غش تجاري وتُحال فوراً إلى النيابة العامة.
- إنفاذ الشروط والالتزامات
- الحق في التدقيق الرقابي: تحتفظ الشركة بالحق في التحقق من أي وثائق يقدمها المستخدم في أي وقت. وامتثالاً لتعليمات البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال، ويجوز لنا إجراء عناية واجبة معززة (EDD)، بما في ذلك طلب “إثبات مصدر الثروة” أو كشوف حسابات بنكية محدثة للمعاملات عالية القيمة.
- تعليق الحساب: يحق للشركة تعليق أو إغلاق الحساب فوراً إذا اشتبهت في خرق هذه الشروط، أو استخدام غير مصرح به للمنصة، أو إذا قدم المستخدم بيانات رقم قومي/جواز سفر مزورة.
- الإبلاغ الإلزامي: يقر المستخدم بأن الشركة ملزمة قانوناً بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية عن أي معاملات مشبوهة (STRs). ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن هذه الإفصاحات القانونية الإلزامية.
- التدابير القانونية: في حالة خرق المستخدم للتعاقد، تحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة أمام المحاكم الاقتصادية بالقاهرة، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بسمعة الشركة أو وضعها التشغيلي.
- مسؤوليات الشركة
الشركة مسؤولة عن أمن المنصة، وسلامة الدمغة، وضمان معالجة البيانات وفقاً لـ قانون حماية البيانات الشخصية (151/2020).
- الملكية الفكرية والبرمجيات
المنصة وخوارزميات التسعير اللحظي محمية بـ القانون رقم 82 لسنة 2002.واستخدام “البوتات” الآلية للكشط أو اختراق النظام يعد مخالفة لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175/2018).
- تحديد المسؤولية والتعويضات
تقتصر مسؤولية الشركة على المبلغ الفعلي المدفوع من المستخدم. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن “فوات الربح” أو الخسائر الناتجة عن هبوط سعر الذهب بعد عملية البيع.
- الأخطاء السعرية الظاهرة
في حالة حدوث “خطأ مادي” (خلل فني يظهر سعراً مختلفاً تماماً عن سعر سوق 2026)، يحق للشركة إلغاء الطلب ورد المبلغ بالكامل دون أدنى مسؤولية إضافية.
- السرية وحماية البيانات
بيانات المستخدم محمية بـ القانون رقم 151 لسنة 2020. ووفقاً لقواعد “عدم الإفشاء”، يُحظر على الشركة إبلاغ المستخدم بوجود أي تحقيق يتعلق بأنشطة مشبوهة.
- القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية. ويتم إحالة أي نزاع ينشأ عنها حصرياً إلى المحاكم الاقتصادية بالقاهرة.
